فحوى دستور ١٩٥٠

الدستور مراحل وآليات
التزام، احترام، تطبيق
فيما يخصنا من الدستور
لتفعيل وتطبيق الدستور
- احترام الدستور
-إلتزام بالدستور
- تطبيق الدستور
كطبقة مثقفة وثوار وناشطين ومؤمنين بالشرعية الدستورية وحاملين على عاتقنا هذه المهمة الشاقة المصيرية.،
علينا أن ندرس هذا الدستور ونفهم دوره وآلياته وماذا يقول هذا الدستور وبالتالي نحترمه ونطالب شعبنا ونشرح لهم هذا الدستور  كأفرد كبار وصغار أن نحترمه
- كأفراد ومنظمات وموسسات إن كانت عسكرية أومدنية أو سياسية أن تلتزم بروح ونص هذا الدستور وتطبق ما يخصها منه كناظم وموجه لعملها العام واليومي.
- التطبيق : هناك التطبيق الجزئي الناتج عن إحترام الدستور والالتزام به طوعيا ومن تلك الأمثلة
الجيش لا يتدخل بالسياسة ولا القضاء وهذا يأتي بالتزامهم وإلزامهم به، وفي المقابل علينا كمدنيين موسسات وإدارات القيام بتأمين متطلبات الجيش والفصائل المادية وكل مايحتاجونه من دعم بكل أشكاله لنمكنهم من القيام بدورهم في حماية الشعب والأرض وتحرير ماتبقي من سورية لتنتصر الثورة.
هذا التطبيق الجزئي لابد أن يعمم على كل الإدارات من مجالس محلية ومنظمات سياسية حاملة لهم الثورة والشعب وتقوم كل منهازبتحمل مسؤولياتها الدستورية الجزئية وتنظم فعالياتها وإدارتها لتكون تحت سقف هذا الدستور الشرعي وتنظم علاقاتها الخاصة والعامة كما يقوله هذا الدستور في فصوله العشرة ومقدمته.
وتقوم بتشكبل وتنظيم إداراتها بموجبه
- التطبيق الكلي يأتي كمرحلة إنتقالية:
هذا يحتاج إلى إجراء إنتخابات عامة حرة نزيهة للوصول إلى مجلس تأسيسي تشريعي يكون دوره إنتخاب رئيس من ضمن أعضائه يكلفه بترشيح شخصية لتشكيل وزارة يتم التصويت عليها لمنحها الثقة.
يتقدم الرئيس المنتخب إلى المجلس بقائمة من 14 قاضي لينتخب الشعب عبر مجلسه النيابي 7 قضاة ليكونوا هم المحكمة العليا ليكون لدينا رأس قضائي يشكل مجلس القضاء الأعلى المستقل في شؤونه.
وفي هذه اللحظة نكون قد شكلنا السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية المستقلة في أدوارها والمترابطة في علاقاتها التي يحددها وينظمها الدستور.
بعد الوصول إلى تفعيل تلك السلطات على المجلس النيابي أن ينتقل إلى المهمة التي تشغلنا جميعاً وهي إضافة لتطبيق الدستور ألا وهي تعديله وتحديثه بعد أن تم تعطيله منذ آذار 1963 فيقوم هذا المجلس النيابي بتكليف الرئيس ومعه مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى مجتمعين، كما هو واضح في الدستور، بإدارة شوون البلاد ومنحهم حق إصدار تشريعات مؤقتة خلال فترة غيابه ويتحول إلى مجلس تأسيسي مهمته مراجعة الدستور وتعديله أو تغييره ومتى إنتهى من هذه المهمة الشاقة يعود إلى ممارسة دوره كمجلس نيابي وعليه عرضه على الإستفتاء الشعبي العام لنيل ثقة الشعب واعتماده والمصادقة عليه.
وهنا نحن أمام مهمة شاقة ومخاض علينا المرور به للعبور إلى دولة الحرية والعدالة دولة القانون تحت سقف دستور 1950 مرجعية مؤقتة للمرحلة الحالية والإنتقالية.
ولكم جميعا كل الإحترام والتقدير.
عمر الحبال
#تفعيل_وتطبيق_دستور1950
#دستور_1950_يمثلني
16-7 - 2017