السياسه هي مزيج من فهم الواقع وحسن الإدراك والقدره على التحليل بالإضافه إلى القرب من دائرة صناعة القرار ودوائر تخطيط الإقتصاد واستثمار رأس المال بعيدا عن التبعيه تحت مظلة من الأمن الحازم العادل والأمان من خلال علاقات متوازنه منضبطه ينص عليها دستور متفق عليه من نخبه تمثل كل فصائل الشعب.. الغرض من هذا كله حسن الإداره والقياده في التعامل مع من حولك من مسئول ومواطن..
من حق المرء ان يتساءل أين نحن من هذا كله؟!
أما عن تعريفها كإصطلاح مهني فتُعرف بمفهومها العام على أنّها مجموعة الإجراءات والطرق والأساليب الخاصة باتخاذ القرارات من أجل تنظيم الحياة في شتّى المجتمعات البشرية، بحيث تدرس آليات خلق التوافق بين كافّة التوجّهات الإنسانية الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، وتضم أيضاً آليات توزيع الموارد، والقوى، والنفوذ الخاصة بمجتمع أو دولة ما، وتختلف الأنظمة السياسية بين دولة وأخرى حسب دستورها ونظامها الداخلي وطبيعة الحكم فيها، ومدى تطبيق مبادىء الديمقراطية فيها.
وظيفة السياسة يرى المختصون في علم السياسة أنّها تمثل بشكل رئيسي عملية صنع القرارات التي تأخذ بعين الاعتبار القيم الجوهرية المادية والمعنوية، وذلك بحسب أيديولوجيات معينة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتنظّم بشكل أساسي العلاقة بين كل من الحاكم والمحكوم، أي بين السلطة المسؤولة والشعب المسئول،٠ وكذلك بين الحاكم والدولة وبين الدول الأخرى المجاورة وغير المجاورة من منطلق أنّ الدولة لا تعيش بمعزل عن الآخرين، وأنّها جزء لا يتجزّأ من البيئة المحيطة لها. أما أنواع السياسة فتختلف أنواعها من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر كما ذكرنا مسبقاً، فمنها سياسة الاحتواء والتي تتمثل في تحقيق ما يسمى بالاكتفاء عن طريق ممارسة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية وكذلك المخابراتية، وكذلك سياسة التكتل والتي تتمثل في السياسة التي يسعى كل طرف من خلالها إلى الانخراط والتحالف مع طرف آخر وتشكيل حزب خاص بهم، والعمل على كسب أكبر عدد ممكن من الحلفاء لتحقيق أكبر قوّة ممكّنة وأوسع نفوذ ممكن وخاصّة في المجالات الحربية أو العسكرية، والدعم الخاص بهذا الجانب للتمكّن من التصدي والإنتصار على أي قوة معادية لها، وهناك السياسة الاقتصادية والمالية والتي تتمثل في كونها مجموعة من التحالفات والصفقات التي من شأنها أن تزيد من حصّة الدول في السوق العالمي، وتمكّنها من خلق ميزة تنافسية خاصة بها، وأخيراً السياسة الأيدلوجية، وبناءً على اختلاف هذه الأنواع في السياسات هناك اختلاف في السلطات تبعاً لهذه السياسات، فهناك السياسة العامة وأيضاً الإحتكارية التي تحتكر وسائل السيطرة كالجيش والشرطه..
وقد عرفها هارولد بأنها عبارة عن دراسة السلطة التي تقوم بتحديد المصادر المحدودة، وعرفها ديفيد إيستون بأنها عبارة عن دراسة تقسيم الموارد الموجودة في المجتمع عن طريق السلطة، أما الواقعيّون فعرفوها بأنها فنٌّ يقوم على دراسة الواقع السياسي وتغييره موضوعياً.
أما الكياسه فهي الظرف واللباقه والذكاء إلى درجة الفطنه وتقوم على استنباط ما هو أنفع .
إذ يتوجب على المتحدِّث بإسم الحكومة أن
يتصرّف بدهاء عفيف في المواقف الحرجَة ..
د.م.لطفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق