لبنان أزمة مركبة بنيوية، سياسية، اقتصادية واخلاقية، لم يسبق له أن شهدها على مدار تاريخه المعاصر. الانهيار المريع لا ينحصر في تجاوز سعر الدولار عتبة أحد عشر الف ليرة في السوق الموازية، بل يتمثل في استعصاء سياسي مع الفشل في تشكيل الحكومة العتيدة منذ آب/اغسطس الماضي، كذلك فِي تمادي المنظومة المتحكمة بإنتهاك حقوق المواطنين مع الأزمة المعيشية الخانقة واستمرار حجز الودائع، وأيضاً في عدم استكمال وتمييع التحقيق في فاجعة المرفأ من أجل حماية خفية للمرتكبين والمهملين واحتقاراً للضحايا وعدم الإهتمام بتدمير نصف العاصمة وتضييع دور لبنان كنافذة للمشرق على العالم.
وسط هذا الظلام يتم التهويل على اللبنانيين بالعتمة الشاملة من وزير الطاقة مع العلم أن الهدر والإنفاق على الكهرباء هو السبب في أكثر من اربعين بالمئة من المديونية العامة. وفي زمن جائحة كورونا يهجر الأطباء لبنان ومثلهم الكثير من المهندسين والكفاءات. وتطال الازمة بالطبع القوى الأمنية والجيش مع مخاطر انعكاسات ذلك ...
ولا يتردد وزير داخلية تصريف الاعمال بالكلام عن الفوضى والتفلت.
من خلال تسلسل الاحداث في الشهور الماضية، يتضح أن وزير الخارجية الفرنسي جان- ايف لودريان كان على حق عندما حذر في تموز/ يوليو الماضي من " زوال لبنان" على مشارف مئوية تأسيس كيانه ،والتي كانت فرنسا عرابه. وهو لا يقصد التضاريس بل الدولة..
ومع إفشال المبادرة الفرنسية لبدء الإنقاذ من قبل أطراف داخلية وإقليمية، وصل الامر بلودريان، هذا الأسبوع، لإطلاق صرخة للإنقاذ قبل فوات الاوان معتبرا ان المسؤولين اللبنانيين " مذنبون" بحق وطنهم. لكن هذا التعميم وتجهيل الفاعلين الحقيقيين للتعطيل سيُبقي الجهد الفرنسي معطلاً والأفضل ان يقترن برعاية دولية- عربية تفرض حلًا إنقاذيا مع تحرير لبنان من الإرتهان للعبة المحاور وإعتبار مبادرة البطريرك الراعي إسهاما اساسيا في بلورة دعم دولي لنأي لبنان بنفسه عن صراعات الاخرين والإسراع بإيجاد حلول عاجلة لوقف الإنهيار الإقتصادي وتشكيل حكومة مهمة للإصلاحات الطارئة وإذا تعذر ذلك فلا بد من تدخل دولي ملزم لإيجاد صيغة إنتقالية تحمي بلاد الأرز من النزول الى قعر جهنم...أو تحويرها بإستنساخ جديد- قديم تحت إشراف المجموعه الدوليه يطلق عليه سويسرا الشرق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق